قانون الرياضة الجديد- تغييرات في لوائح الأندية وتقليل النصاب القانوني

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ابتهاجه الغامر إزاء المصادقة على قانون الرياضة الجديد، مُبيناً الكيفية التي ستطرأ بها التغييرات على لوائح الأندية في ضوء هذا القانون.

وأفاد صبحي في تصريحاته التي أدلى بها لقناة أون سبورت 1: "إن الغاية المنشودة من انعقاد الجمعية العمومية هذا العام لأي من الأندية تتمثل في استعراض الأنشطة الجليلة، وتقديم الحساب الختامي والموازنة المعتمدة، وأي نادٍ دعا إلى انعقادها بالتزامن مع صدور القانون، فسوف يتم إقصاء بند الانتخابات من جدول الأعمال المطروح".

واستطرد قائلاً: "توجد جملة من القرارات التنفيذية التي يجب علينا إصدارها تزامناً مع صدور القانون، وقد منحنا مجلس النواب مدة ثلاثة أشهر للقيام بذلك، ولكن حرصاً منا على عدم تعطيل مسيرة الأندية، فقد استطلعنا آراء جميع الأندية وإداراتها القانونية الموقرة للمشاركة الفعالة في هذه القرارات التنفيذية الهامة".

وشدد قائلاً: "في غضون أقل من أسبوع، سيتم طرح اللائحة الجديدة المتكاملة، وبذلك ستتمكن الأندية من العمل الجاد على انعقاد جمعياتها العمومية بكل يسر وسهولة".

وأردف قائلاً: "إنه لمن الضروري إجراء مواءمة شاملة لأوضاع لوائح الأندية مع اللائحة الجديدة، وهناك ضوابط عامة يشترك فيها جميع الأندية في شكل مجالس الإدارات الرشيدة".

وأزاح الستار قائلاً: "تم تقليل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية، وذلك لتيسير الحضور الكريم وإتمام عمليات التصويت بكل سلاسة ووضع اللوائح في ضوء الضوابط المنصوص عليها في القانون".

وفي معرض حديثه عن أزمة سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع نادي الزمالك الجديد، صرح قائلاً: "يتعين على نادي الزمالك أن يبذل قصارى جهده وأن يحضر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وأن يثبت الإنجازات التي حققها من إنشاءات على تلك الأرض. فليس هذا من صميم عمل وزارة الرياضة، ولا يحق لنا التدخل في هذا الأمر بتاتاً".

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على القانون رقم 171 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل قانون الرياضة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب الموقر على هذه التعديلات القيمة.

وبناءً على ذلك، فقد أصبح القانون الجديد سارياً ونافذاً وملزماً للجميع بعد تصديق السيد الرئيس، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بكل دقة وفعالية.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة الدؤوب على دعم القطاع الرياضي بكل السبل الممكنة، وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة المتسارعة ويعزز من دور الرياضة كأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وقد أقر مجلس النواب المصري الموقر بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الرياضة المصري، والذي شهد جملة من التعديلات الهامة، أبرزها إلغاء بند الـ 8 سنوات بالكامل.

والجدير بالذكر أن محرري هذا الموقع قد قاموا بنشر كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد بالتفصيل.(للمزيد من التفاصيل اضغط هنا)